دو نهاد حقوق بشری بین‌المللی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل سرکوب هولناکی را آغاز کرده و به بهانه «امنیت ملی» ۲۰ هزار تن را بازداشت کرده است.
سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر روز چهارشنبه ۱۲ شهریور با انتشار در یک بیانیه مشترک اعلام کردند که مقامات جمهوری اسلامی در پی جنگ با اسرائیل که ۲۴ خرداد آغاز شد و به مدت ۱۲ روز ادامه یافت، موج هولناکی از سرکوب را به راه انداخته‌اند که نشان‌دهنده بحرانی عمیق است و به پاسخگویی کیفری بین‌المللی نیاز دارد.
بنا بر این گزارش، از ۲۴ خرداد ۱۴۰۴ خورشیدی تاکنون، جمهوری اسلامی بیش از ۲۰ هزار تن - از جمله فعالان سیاسی مخالف حکومت، کنشگران حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، شهروندان فعال در رسانه‌های اجتماعی، خانواده‌های دادخواه، شهروندان خارجی، اتباع افغانستانی، شهروندان بهائی، مسیحی، و یهودی، و همچنین شهروندانی از اقوام کرد و بلوچ را بازداشت کرده‌اند.
بر اساس این بیانیه، مایکل پیج، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای دیده‌بان حقوق بشر، گفته است: «از ماه ژوئن (خرداد)، وضعیت حقوق بشر در ایران با قربانی کردن و هدف قرار دادن مخالفان و اقلیت‌ها توسط مقامات ایرانی به دلیل درگیری‌ای که هیچ ارتباطی با آن نداشتند، وارد بحران عمیق‌تری شده است.»
به گفته این مقام دیده‌بان حقوق بشر، «مشت آهنین مقامات جمهوری اسلامی علیه مردمی که هنوز از تأثیر جنگ در رنج هستند، از یک فاجعه حقوق بشری قریب‌الوقوع، به‌ویژه برای گروه‌های به حاشیه رانده شده و تحت آزار و اذیت ایران، حکایت دارد.»
در این بیانیه تأکید شده است: «مقامات جمهوری اسلامی باید فورا اجرای اعدام‌ها را متوقف کنند و هدف خود را بر لغو کامل مجازات اعدام قرار دهند، همه کسانی را که مستبدانه بازداشت شده‌اند آزاد کنند، و اطمینان حاصل کنند که از همه افراد دیگری که در بازداشت به سر می‌برند در برابر ناپدید شدن قهری و شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها محافظت می‌شود.»
عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر گفتند که سایر کشورها باید جنایاتی را که مقامات ایرانی طبق قوانین بین‌المللی مرتکب شده‌اند، تحت اصل صلاحیت جهانی، بررسی و محاکمه کنند.
در گزارش این دو نهاد بین‌المللی به هدف شلیک قرار گرفتن شهروندان در ایست بازرسی‌های مستقر در جاده‌ها اشاره شده و یادآوری کرده‌اند که یک دختر خردسال سه‌ساله در جریان شلیک نیروهای جمهوری اسلامی کشته شده است.
در جریان شلیک نیروهای جمهوری اسلامی به شهروندان در شهرستان خمین استان مرکزی، چهار شهروند از جمله یک زن و یک کودک جان باختند.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین گزارش داده که در استان سیستان و بلوچستان نیروهای حکومتی دو زن بلوچ را در تیراندازی به گروهی از زنان کشتند و دست‌کم ۱۰ نفر دیگر را زخمی کردند.
شلیک به شهروندان در مقرهای ایست بازرسی در شهرهای دیگر از جمله تبریز نیز گزارش شده است.
پیش از آن نیز، شلیک به خودرو حامل چند جوان طبیعت‌گرد در همدان موجب کشته شدن چند شهروند شد.
مخاطبان صدای آمریکا استقرار «ایست بازرسی» در خیابان‌ها و جاده‌های ایران را «نمایش حکومتی برای ایجاد وحشت» در میان شهروندان دانسته‌اند.
در گزارش مشترک عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر همچنین به این نکته اشاره شده که رسانه‌ها و مقامات جمهوری اسلامی خواهان اعدام‌های فوری شده‌اند و برخی به‌روشنی از تکرار اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ سخن گفته‌اند.
شمار اعدام‌ها در ایران، از جمله اعدام زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه افزایش یافته و قوه قضاییه یک «دانشمند هسته‌ای» را نیز با اتهام «ارتباط با اسرائیل» اعدام کرده است.
همچنین لایحه‌ای برای تشدید مجازات برای اتهاماتی که به زعم جمهوری اسلامی «امنیتی» تلقی می‌شود و گسترش مجازات اعدام در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در انتظار تأییدیه شورای نگهبان است.
پیش از این، وزارت امور خارجه ایالات متحده با اشاره به خشونت‌های مختلفی که جمهوری اسلامی بر مردم ایران تحمیل می‌کند، تأکید کرده است که هیچ یک از ایرانیان زیر «حاکمیت این رژیم» در امان نیستند.
