سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از افزایش شدید اعدام‌ها در ایران، از رژیم حاکم بر ایران خواست اجرای مجازات مرگ را متوقف کند.
راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه ۷ شهریور با اعلام این که بر اساس اطلاعات گردآوری شده توسط این دفتر، جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تا روز ۶ شهریور دست‌کم ۸۴۱ نفر را اعدام کرده است، تاکید کرد که رژیم حاکم بر ایران با نادیده گرفتن درخواست‌های مکرر برای پیوستن به جنبش جهانی لغو مجازات اعدام، همچنان به اجرای مجازات مرگ ادامه می‌دهد.
او افزود که جمهوری اسلامی تنها در ماه ژوئیه ۱۱۰ نفر را اعدام کرده است و این رقم، که بیش از دو برابر شمار اعدام‌های اجرا شده در همین ماه در سال گذشته است، ادامه روند افزایش چشمگیر اعدام‌ها در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ را نشان می‌دهد.
راوینا شمداسانی شمار بالای اعدام‌ها را نشانه یک «الگوی سازمان‌یافته» از استفاده از مجازات مرگ به‌عنوان ابزاری برای ارعاب حکومتی دانست و گفت که این روند به‌طور نامتناسبی اقلیت‌های قومی و مهاجران را هدف قرار می‌دهد.
این سخنگو همچنین با اعلام این که هم‌اکنون ۱۱ نفر در ایران با خطر اجرای حکم اعدام روبه‌رو هستند، تأکید کرد: «مجازات اعدام با حق حیات منافات دارد و با کرامت انسانی قابل جمع نیست.»
شمداسانی با یادآوری این که بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، مجازات اعدام هرگز نباید برای «اعمالی که تحت حفاظت حقوق بشر» هستند اعمال شود، از حکومت ایران خواست از اجرای اعدام‌ها خودداری کند.
به گفته شمسدانی، فولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز از جمهوری اسلامی خواسته است به‌عنوان گامی در جهت لغو کامل این مجازات، تعلیق اجرای حکم اعدام را اعمال کند.
اظهارات سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در حالی بیان می‌شود که جمهوری اسلامی در هفته‌های پیشین و پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، چند زندانی سیاسی را اعدام کرده و نهادهای حقوق بشری درباره خطر اعدام برای دست‌کم ۶۷ زندانی سیاسی دیگر هشدار داده‌اند.
از جمله سازمان عفو بین‌الملل روز پنج‌شنبه ۶ شهریور ضمن درخواست توقف اعدام چهار تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، تأکید کرد که مجازات اعدام برای آنها در روند دادرسی «ناعادلانه» و مبتنی بر «اعترافات اجباری زیر شکنجه» صادر شده است.
این نهاد حقوق بشری بین‌المللی روز پنج‌شنبه ششم شهریور در بیانیه‌ای خواستار آن شد که اعدام «رزگار بیگ‌زاده بابامیری، علی قاسمی، پژمان سلطانی، و کاوه صالحی» فورا متوقف شود. عفو بین‌الملل تأکید کرد که این چهار زندانی سیاسی در پی محاکمه‌ای ناعادلانه و با استناد به اعترافات اجباری زیر شکنجه، در سه جلسه ۱۰ دقیقه‌ای به اعدام محکوم شده‌اند.
در روزهای گذشته وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای تداوم بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، و احکام اعدام برای معترضان «جنبش زن، زندگی، آزادی» را «به‌شدت» محکوم کرده و از جمهوری اسلامی خواسته است که این اعدام‌ها را متوقف کند.
بر اساس گزارش سالانه ایالات متحده درباره نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان، وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی «بدتر» شده است.
