در سومین سالگرد کشته‌شدن دهها شهروند معترض در شهر زاهدان، رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان اعلام کرد شماری از مأمورانی که در جریان تیراندازی «جمعه خونین زاهدان» نقش داشتند، به جرم قتل عمد به حداکثر مجازات قانونی یعنی ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند.
علی موحدی‌راد روز یک‌شنبه ۳۰ شهریور گفت در مواردی که ضارب اصلی مشخص نبوده، حکم قتل عمد به‌صورت گروهی صادر شده است.
او افزود برخی از قربانیان «بی‌گناه»، «شهید» شناخته شدند و خانواده‌های آنان مشمول حمایت بنیاد شهید خواهند بود، اما توضیحی درباره معیار تشخیص «بی‌گناهی» ارائه نکرد.
جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱، در اوج اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در پی فراخوانی برای اعتراض به کشته‌شدن مهسا امینی و همچنین گزارشها از تجاوز به دختر ۱۵ ساله بلوچ توسط فرمانده انتظامی چابهار، تظاهراتی در زاهدان برپا شد. بعد از نماز جمعه، گروهی از نمازگزاران به سوی کلانتری ۱۶ زاهدان حرکت کرده و در آنجا تجمع می‌کنند و شعارهایی ضد حکومت سر می‌دهند. برخی از معترضان خشمگین به سوی کلانتری سنگ پرتاب می‌کنند، اما ماموران یگان ویژه، که از قبل داخل کلانتری مستقر بودند، به سوی معترضان شلیک می‌کنند، سپس مأموران لباس‌شخصی، که از پیش در بالای ساختمان‌های اطراف مصلای زاهدان مستقر شده بودند، شروع به شلیک به سمت نمازگزاران داخل مصلی کردند و در کمتر از یک ساعت افراد زیادی را به قتل رسانده و بسیاری را مجروح کردند.
فعالان بلوچ می‌گویند در آن روز بیش از صد نفر کشته شدند، هرچند مقام‌های جمهوری اسلامی آمار رسمی پایین‌تری ارائه کرده‌اند. این واقعه به «جمعه خونین زاهدان» شهرت یافت.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت این شهر، بارها نسبت به ظلم به مردم بلوچ هشدار داده و خواستار پاسخگویی مقامات شده بود.
منتقدان می‌گویند در حالی که جمهوری اسلامی طی سه سال اخیر دهها نفر را به اتهام کشته شدن چند بسیجی در جریان اعتراضات اعدام کرده، درباره کشتار زاهدان تنها چند مأمور را به ۱۰ سال زندان محکوم کرده است؛ حکمی که با توجه به تجربه‌های قبلی، احتمالاً در مراحل تجدیدنظر کاهش خواهد یافت.