وزارت امور خارجه ایالات متحده گزارش قاچاق انسان سال ۲۰۲۵ موسوم به گزارش «تی آی پی» را منتشر کرد و در آن از کشورها خواست اقدام جدی علیه کار اجباری و قاچاق جنسی انجام دهند و هشدار داد کشورهایی که عمل نکنند با پیامدهایی مواجه خواهند شد.
«قاچاق انسان» اصطلاحی کلی است برای اشاره به جرمی که در آن قاچاقچیان افراد بزرگسال یا کودک را وادار به کار یا بهره‌کشی جنسی کرده و از آن سود می‌برند. هنگامی که فردی کمتر از ۱۸ سال برای انجام عمل جنسی تجاری مورد استفاده قرار گیرد، این امر بدون توجه به سایر عوامل، جرم محسوب می‌شود.
ایالات متحده دو شکل اصلی قاچاق انسان را به رسمیت می‌شناسد: قاچاق جنسی و کار اجباری.
این گزارش اعلام کرد که در سال ۲۰۲۴ بالاترین آمار ثبت‌شده از قربانیان کلی و قربانیان کار اجباری توسط کشورها گزارش شده است. همچنین سال ۲۰۲۴ بیشترین تعداد محکومیت در پرونده‌های قاچاق کار اجباری را به خود اختصاص داد.
گزارش ۲۰۲۵ نام ۱۳ کشور را ذکر می‌کند که «سیاست یا الگوی» قاچاق انسان دارند. از جمله: افغانستان، بلاروس، میانمار، کامبوج، چین، کوبا، اریتره، ایران، کره‌شمالی، روسیه، سودان جنوبی، سودان، و سوریه تحت رژیم اسد.
فیلیپین برای دهمین سال پیاپی رتبه ممتاز «سطح یک» را کسب کرد و خود را به‌عنوان رهبر جهانی در مبارزه با قاچاق انسان تثبیت نمود. تنها ۳۳ کشور از ۱۸۸ کشور امسال به این رتبه دست یافتند.
کنیا هرچند «تلاش‌های قابل توجهی» علیه قاچاق انجام داده، اما هنوز با استانداردهای لازم برای سطح یک مطابقت ندارد و در رتبه دو قرار گرفت.
طبق این ارزیابی، کنیا در چند زمینه پیشرفت داشت: «تعداد بیشتری قاچاقچی را تحت تعقیب قرار داد، محاکمه و محکوم کرد؛ تعداد بیشتری قربانی بالقوه را شناسایی و برای کمک معرفی کرد؛ نخستین پناهگاه دولتی برای نجات‌یافتگان قاچاق را تا حدی افتتاح کرد؛ و از بازگشتگان خلیج فارس در تدوین سیاست‌های ضدقاچاق استفاده نمود.»
اما دولت کنیا به دلیل ناکامی در رفع شکاف‌های خدمات حمایتی از قربانیان و عدم اقدام علیه «مقام‌های همدست شبکه‌های قاچاق» مورد انتقاد قرار گرفت.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفت: «قاچاق انسان جنایتی هولناک و ویرانگر است که همچنین سازمان‌های جنایتکار فراملی و رژیم‌های غیراخلاقی و ضدآمریکایی را غنی می‌کند. … دولت ترامپ به حفظ ارزش‌های آمریکایی، حمایت از کارگران آمریکایی و دفاع از جوامع ما متعهد است.»
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که برای گردآوری اطلاعات و دستیابی به درک دقیق از ابعاد قاچاق انسان، از منابع متنوعی از جمله کارشناسان ضدقاچاق، گروه‌های بازماندگان و مردم استفاده می‌کند.
این بیست‌وپنجمین نسخه این گزارش است که به موانع در مراقبت‌های بهداشتی، درمان‌های متمرکز بر بازماندگان، و پیشرفت‌های جهانی در مبارزه با قاچاق انسان می‌پردازد.
طبق گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، ۱۸۳ کشور عضو پروتکل قاچاق انسان هستند، ۱۳۸ کشور و قلمرو قوانین جامع ضدقاچاق دارند و ۱۵۵ کشور و قلمرو دارای نهادهای هماهنگ‌کننده ملی ضدقاچاق هستند. همچنین شش کشور و سازمان چندجانبه شوراهای مشورتی بازماندگان تشکیل داده‌اند.
قانون تاریخی «حمایت از قربانیان قاچاق» در مهر ۱۳۷۹ در نتیجه سال‌ها تلاش مداوم و همکاری میان فعالان ضدقاچاق، رهبران بازماندگان و حامیان کنگره، تصویب شد.
این قانون چارچوبی برای مقابله با قاچاق انسان و استانداردهای جهانی برای «نحوه همکاری دولت‌ها در پیگرد قاچاقچیان، حمایت از قربانیان و پیشگیری از جرم» ایجاد کرد. جنبش جهانی ضدقاچاق طی ۲۵ سال گذشته در «نفوذ و عزم» رشد چشمگیری داشته است.