دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (اوفک)، روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه، دو تبعه ایرانی و بیش از دوازده فرد و نهاد مستقر در امارات و هنگ‌کنگ را به دلیل ایفای نقش در هماهنگی انتقال وجوه حاصل از فروش نفت ایران که به نفع نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران بوده را در لیست تحریم‌های ایالات متحده قرار داده است.
بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شبکه‌ها به‌عنوان بخشی از «بانکداری سایه» جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از نظام مالی بین‌المللی و از طریق شرکت‌های صوری و رمزارزها، تحریم‌ها را دور می‌زنند. به گفته این وزارتخانه، درآمدهای به‌دست‌آمده برای حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی منطقه‌ای و توسعه موشک‌های بالستیک و پهپادهای پیشرفته به کار گرفته می‌شود.
جانهرلی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، تأکید کرد: «نهادهای ایرانی برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال میلیون‌ها دلار از طریق نظام مالی بین‌المللی به شبکه‌های بانکداری سایه متکی‌اند. تحت رهبری رئیس جمهور ترامپ، ما به مختل کردن جریان‌های مالی کلیدی که برنامه‌های تسلیحاتی ایران و فعالیت‌های مخرب آن را تأمین می‌کند، ادامه خواهیم داد.»
این اقدام بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ صورت گرفته و دومین مرحله از تحریم‌های مرتبط با زیرساخت‌های بانکداری سایه جمهوری اسلامی در چارچوب کارزار «فشار حداکثری» دولت آمریکا محسوب می‌شود.
علیرضا درخشان و آرش علیوند، دو تبعه ایرانی که بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰ میلیون دلار رمزارز در ارتباط با فروش نفت ایران خریداری کرده‌اند، تحت این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. علیوند به‌عنوان دلال نفتی با شرکت سوری «القطرجی» همکاری داشته و در تراکنش‌هایی با صراف لبنانی مرتبط با حزب‌الله نیز مشارکت کرده است. درخشان علاوه بر همکاری با صراف تحریم‌شده ایرانی رامین جلالیان، مدیریت عملیاتی شرکت‌های صوری در امارات و هنگ‌کنگ از جمله «آلپا تریدینگ – اف‌زد‌سی‌او» را بر عهده داشته است.
اوفک همچنین شرکت‌های «آلپا تریدینگ – اف‌زد‌سی‌او» ، « آلپا اینوستمنت ال.ال.سی »، «آلپا هنگ‌کنگ لیمیتد» و چندین شرکت وابسته را به دلیل تسهیل جریان‌های مالی غیرقانونی به نفع سپاه پاسداران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تحریم کرد.
مطابق با این تصمیم، تمامی دارایی‌ها و منافع افراد و نهادهای تحریم‌شده در خاک آمریکا مسدود می‌شود و هرگونه تعامل مالی با آنان برای اشخاص و مؤسسات آمریکایی ممنوع است. همچنین مؤسسات مالی خارجی که آگاهانه تراکنش‌هایی را به‌نیابت از افراد تحریم‌شده انجام دهند، در معرض تحریم‌های ثانویه قرار خواهند گرفت.
وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده است که هدف از این تحریم‌ها صرفاً مجازات نیست، بلکه ایجاد تغییر در رفتار و جلوگیری از تأمین مالی فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی است.
