سازمان «حقوق بشر ایران» می‌گوید با طرح جدید مجلس شورای اسلامی، انتظار می‌رود احکام اعدام جدیدی توسط جمهوری اسلامی صادر شود و احکام «ناعادلانه» اعدام برخی از زندانیان سیاسی اجرا شود.
این سازمان نوشت در طرح جدید مجلس که انتظار می‌رود بدون مخالفت عمده‌ای به قانون تبدیل شود، آمده «هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم ها و گروه های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ است.»
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، متهمان را «مفسد فی الارض» و مجازات آنها را اعدام اعلام کرده است.
سازمان «حقوق بشر ایران» نوشت: هرگونه اتهام ارتباط با گروه‌های مخالف حکومت و دولت‌های خارجی می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد. از آن‌جا که رویه قضایی و اصول دادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی ایران رعایت نمی‌شود، هر متهمی می‌تواند زیر شکنجه به اعتراف علیه خود واداشته شود و در دادگاه‌های نمایشی انقلاب به اعدام محکوم شود. احکام اعدام اغلب بر مبنای اعترافات اخذشده زیر شکنجه صادر می‌شوند.
سازمان حقوق بشر ایران با ابراز نگرانی شدید در مورد احتمال وقوع اعدام‌های بی‌ضابطه و گروهی ذیل این قانون، در مورد احتمال اعدام متهمان پیشین که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده‌اند نیز هشدار داد. در بیانیه این سازمان به احمدرضا جلالی، افشین قربانی میشانی، شاهین بسامی و روزبه وادی اشاره شده که در خطر اعدام قرار دارند.
بعد از حمله اسرائیل به مقامات و مواضع جمهوری اسلامی ایران، موج بازداشت فعالان مدنی و اقلیت‌های یهودی و بهائی آغاز شد و زندانیان سیاسی از جمله مطهره گونه‌ای و ارغوان فلاحی از زندان به مکان نامعلومی منتقل شدند و از سرنوشت آنها خبری در دست نیست.
رسانه‌های حکومتی از دستگیری ۷۰۰ تن به اتهام «جاسوسی» خبر می‌دهند. این در حالی است که تحقیقات سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد تعداد بازداشت‌ها در این مدت از ۱۰۰۰ تن فراتر می‌رود. اکثر بازداشتی‌ها شهروندانی هستند که دستگاه تلفن همراهشان در بازرسی‌های شهری چک شده و در آنها مواردی مانند فیلم‌های حملات اسرائیل کشف شده است.
