سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد سه سال پس از سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ «زن، زندگی، آزادی»، عاملان این سرکوب‌ها همچنان از مصونیت قضایی برخوردارند.
این نهاد در گزارشی که روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور منتشر شد، اعلام کرد، مقام‌های جمهوری اسلامی از انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه دربارهٔ کشتار، شکنجه و دیگر جرایم آن دوره خودداری کرده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر از دولت‌های خارجی خواست راه‌های تازه‌ای برای پیگرد عاملان و تحقق عدالت برای قربانیان و خانواده‌های آنان جست‌وجو کنند.
به گفتهٔ این سازمان، گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل سرکوب مرگبار اعتراضات را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانسته، اما مقام‌های جمهوری اسلامی نه تنها نیروهای امنیتی را ستوده‌اند، بلکه خانواده‌های کشته‌شدگان و اعدام‌شدگان را نیز زیر فشار قرار داده‌اند.
این نهاد همچنین با اشاره به اعدام‌های اخیر—از جمله مجاهد کورکوری و مهران بهرامیان—تأکید کرد که این موارد نشانهٔ تداوم سرکوب است و این افراد پس از شکنجه و محاکمه‌های ناعادلانه به مرگ محکوم شده‌اند.