پرونده دور زدن تحریم‌ها از سوی بانک «استاندارد چارترد» که هم‌اکنون در دادگاه تجدیدنظر حوزه دوم ایالات متحده در دست بررسی است، دست‌کم ۹.۶ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی این بانک با نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله را فاش کرد.
این پرونده، توجه ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا را به خود جلب کرده است و باعث شد او در شبکه تروت‌سوشال گزارشی را در همین باره از سایت گیت‌وی‌پوندیت منتشر کند.
در آن گزارش آمده است که این پرونده نگرانی‌هایی را نیز درباره نقش دادستان کل ایالت نیویورک، لتیشیا جیمز، و بانک مرکزی آمریکا برانگیخته است.
طبق این گزارش هر دو نهاد متهم‌اند که بخش قابل توجهی از این پرداخت‌های غیرقانونی را نادیده گرفته و در برابر تحریم‌های اعلام‌شده وزارت خزانه‌داری آمریکا اقدامی انجام نداده‌اند.
برخی از منتقدان دادستان نیویورک و وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گویند سیاست «فشار حداکثری» رئیس جمهوری آمریکا به‌دلیل کوتاهی بانک مرکزی آمریکا و دادستان کل نیویورک به‌درستی اجرا نمی‌شود.
به گزارش گیت‌وی‌پوندیت، «سوت‌زنان» مبلغ ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری را که در گزارش‌های داخلی تجاری آمده است، کشف کردند و اسناد آن را به مقامات ارائه دادند. این مبلغ نخستین مجموعه از تراکنش‌هایی را تشکیل می‌دهد که از دفتر دبی بانک استاندارد چارترد انجام شده است و از طریق شعبه نیویورک این بانک تسویه شده‌اند.
این گزارش می‌گوید که در اوایل سال ۲۰۲۴، دادستان کل نیویورک از سوی کارشناسان تأمین مالی تروریسم و سوت‌زنان، به‌طور مفصل درباره این پرداخت‌های غیرقانونی توجیه شد، اما هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداد و مجوز سالانه بانک استاندارد چارترد را دوباره تأیید کرد.
طبق این گزارش برآورد می‌شود بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر پرداخت غیرقانونی وجود داشته باشد که مربوط به دوره‌های زمانی جدیدتر است و از شعب بانک در چین انجام شده‌اند. چین رابطه نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد.
در زمان انتشار این گزارش، نه دفتر دادستان ایالت نیویورک، نه بانک مرکزی و نه بانک استاندارد چارترد هیچ‌کدام درباره گزارش منتشرشده از سوی «گیت‌وی پاندیت» اظهار نظری نکرده‌اند.
در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ (۳۰ آوریل ۲۰۲۵،) کمیته خبرنگاران برای آزادی مطبوعات (آر‌سی‌اف‌پی) که یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در واشنگتن است و خدمات حقوقی رایگان به روزنامه‌نگاران ارائه می‌دهد، بیانیه‌ای منتشر کرد و از دادگاه تجدیدنظر حوزه دوم آمریکا در نیویورک خواست تا یکی از اسناد مربوط به پرونده بانک استاندارد چارترد را که همچنان در دسترس رسانه‌ها نیست، علنی کند.
این کمیته توضیح داد که در اکتبر ۲۰۲۴، روزنامه تایمز لندن از دادگاه منطقه‌ای نیویورک خواسته بود یک «پوشه دیجیتال» را علنی کند که حاوی داده‌هایی است که نشان می‌دهد بانک استاندارد چارترد به پردازش تراکنش‌هایی که ناقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران و دیگر حامیان تروریسم بوده است، ادامه داده بود.
به گفته این کمیته، بانک استاندارد چارترد با علنی شدن این پوشه دیجیتال مخالفت کرده و دادگاه منطقه‌ای نیز در آن زمان از انتشار آن خودداری کرده است.
در بیانیه ۱۰ اردیبهشت، این کمیته اعلام کرد که به همراه روزنامه تایمز لندن، خبرگزاری آسوشیتدپرس و شرکت داو جونز که ناشر روزنامه وال‌استریت ژورنال است، یک نامه به دادگاه ارائه کرده‌اند و خواستار آن شده‌اند که یک سند الکترونیکی با عنوان «ضمیمه K» که شامل حدود ۲۰۰ صفحه جدول تراکنش‌های بانکی است، در دسترس رسانه‌ها و عموم قرار گیرد.
بر اساس متن این نامه، پرونده مهر و موم‌شده شامل «هزاران تراکنش مشکوک از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲» است که سوت‌زنان آن‌ها را فاش کرده‌اند.
در این متن آمده است: «دسترسی به این اطلاعات، آگاهی عمومی و رسانه‌ها را از تصمیم‌گیری‌های دادگاه منطقه‌ای درباره این‌که آیا یک بانک بین‌المللی با ارتباطاتی در آمریکا قوانین مبارزه با پولشویی و تحریم‌های آمریکا و بین‌المللی را نقض کرده است یا خیر، افزایش می‌دهد؛ همچنین روشن خواهد شد که آیا منتفعان این نقض‌ها تروریست‌ها یا دولت‌های حامی تروریسم بوده‌اند یا خیر. افزون بر این، مشخص می‌شود که آیا دولت از این مدارک آگاه بوده است یا، آن‌گونه که ادعا می‌کند، این اتهامات بی‌اساس هستند.»
با وجود تلاش مشترک رسانه‌های بریتانیایی و آمریکایی، دسترسی به «ضمیمه K» همچنان محدود باقی مانده است.
