مقامات قضایی جمهوری اسلامی در ارومیه چهار انگشت دست راست سه شهروند به عنوان مجازات قطع کردند.
بر اساس گزارش منابع خبری و حقوق بشری، مقامات قضایی بامداد پنج‌شنبه ۹ مرداد با اجرای مجازات قطع ید، چهار انگشت دست راست هادی رستمی ۳۹ ساله، مهدی شرفیان ۴۱ ساله، و مهدی شاهیوند ۲۹ ساله را در زندان ارومیه بریدند و سپس آنها را به بیمارستان برده و دوباره به زندان بازگرداند.
در فروردین ۱۴۰۴ سازمان عفو بین‌الملل ضمن هشدار درباره خطر اجرای حکم قطع انگشتان این سه زندانی در فراخوانی خواستار اقدام فوری برای توقف این حکم شده بود.
بنا بر ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، قطع دست در مورد متهمان سرقت، اگر به سن بلوغ شرعی رسیده باشند، در حین ارتکاب جرم دارای سلامت عقلی و قدرت تشخیص مال غیر باشند، و سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد، ممکن است اجرا شود.
اتهام هادی رستمی، مهدی شرفیان، و مهدی شاهیوند به یک پرونده سرقت در سال ۱۳۹۴ مربوط است و آنها در حالی ۲۸ آبان ۱۳۹۸ توسط شعبه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان به مجازات قطع دست محکوم شده بودند که گزارش‌ها حاکی از آن است که «بارها درباره اتهامات اظهار بی‌اطلاعی» کرده بودند.
اجرای حکم قطع انگشتان این سه شهروند واکنش‌هایی را در رسانه‌های اجتماعی در پی داشته است.
از جمله هدیه کیمیایی، روزنامه‌نگار اجتماعی، با اعلام این که دو زندانی دیگر به نام‌های کسری کرمی و مرتضی اسماعیلیان نیز در خطر قطع انگشتان دست قرار دارند، در ایکس نوشت: «دزدان و غارتگران مانند پسران شمخانی به راحتی با مجوزهای جمهوری اسلامی، ایران را غارت می‌کنند و حکومت انگشتان سه زندانی بی‌گناه را قطع می‌کند.»
اشاره او به فعالیت‌های حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی، است که به‌تازگی به عنوان «غول تجارت غیرقانونی نفت» تحت تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته است.
همچنین، گروه مشاوران حقوقی دادبان با یادآوری این که مجازات قطع عضو برآمده از «احکام کیفری فقهی» و «به تبعیت از احکام کیفری دین اسلام است و یک مجازات حدی محسوب می‌شود»، تأکید کرده است: «وجود چنین عملی به عنوان مجازات در قوانین کیفری موضوعه در [جمهوری اسلامی] ایران در حالی است که بر اساس کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی، اعمال هرگونه مجازات بدنی از جمله مثله کردن مصداق بارز شکنجه محسوب شده و ممنوع است.
با وجود هشدارهای مداوم نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، مجازات قطع عضو بارها توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ایران اجرا شده است. از جمله در ماه خرداد، حکم قطع دست برای دو متهم به سرقت در زندان مرکزی اصفهان اجرا شد.
مقامات قضایی جمهوری اسلامی پیش از این اعلام کرده‌اند که انجام مجازات قطع دست «کاملا در چارچوب حدود الهی» است و «اجرای حدود الهی تعطیل بردار نیست.»
حکم قطع دست، یکی از مجازات‌هایی است که به دلیل تضاد با کرامت انسانی مورد انتقاد گسترده نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است.
بر اساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعمال مجازات‌های غیرانسانی و تحقیرآمیز ممنوع است. با این وجود، جمهوری اسلامی همچنان به اجرای چنین مجازات‌هایی، بی‌توجه به اعتراضات داخلی و بین‌المللی، ادامه می‌دهد.
وزارت امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی با بهانه قرار دادن پیامدهای جنگ ۱۲ روزه «سرکوب شهروندان خود» را تشدید کرده است.
